بررسی خمس سرمایه ای که قیمتش پایین آمده است
بیان مسأله:
اگر قيمت سرمایه ای که خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال خمسی قيمتش پايين آيد، به فتوای همه مراجع معظم تقلید خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست (مسئله ۱۷۶۸ توضیح المسائل محشی) زیرا در پایان سال سود و ربحی نصیب کاسب نشده و سود به فعلیت به دست وی نیامده است لذا بر سرمایه وی هم افزوده نشده و تکلیفی به پرداخت خمس ندارد. در حقیقت مواردی چون تلف شدن عین مال و حتی پایین آمدن قیمت هم یکی از موارد مئونه سالیانه حساب می شود. گذشته از اینکه کوتاهی و تعدی و تفریطی از جانب مالک، صورت نگرفته بود لذا ضامن خمس مال نیست.
اما اگر قيمت سرمایه ای که خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد، در تعلق خمس به مقدارى را كه بالا رفته است اختلاف است.
پس محل نزاع در تعلق خمس به سرمایه ای است که اولاً در حالت عادی متعلق خمس است و از سرمایه های ضروری نیست و ثانیاً قیمت آن در سر سال خمسی بالا رفته است ولی بعد از سال خمسی دوباره قیمتش تنزل کرده است، پرسش این است که آیا به مقداری که اضافه شده است و بعد کم شده است خمس تعلق می گیرد ؟
دیدگاه ها:
دیدگاه اول: (آیات عظام:خامنه ای، اراکی، نوری، تبریزی، مکارم، فاضل) خمس مقدارى را كه بالا رفته بايد بدهد
دیدگاه دوم: (آیات عظام: امام، سیستانی) خمس مقدارى كه بالا رفته، بنا بر احتياط بر او واجب است.
دیدگاه سوم: (آیت عظام: خویی، شبیری زنجانی) خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست
دیدگاه چهارم: (آیت الله وحید) چنانچه به اندازه‌اى كه بين تجّار متعارف است نگه داشته، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست، و امّا اگر بيش از آن مقدار بدون عذر نگه داشته، بنابر احتياط واجب خمس آن مقدار را بدهد.
دیدگاه پنجم: (آیت عظام: گلپایگانی، صافی) خمس مقدارى را كه بالا رفته را لازم نیست بدهد و خمس چنین سرمایه ای بر اساس قیمت یوم الأداء تعلق می گیرد نه بر اساس قیمت آن در سرسال خمسی. بلى اگر در حين ترقى قيمت، عين در دست او تلف شده باشد و بعد تنزل قيمت پيدا كرده باشد و بدون عذر در اداء خمس آن تأخير كرده باشد خمس ترقى قيمت را تا روز تلف ضامن است.
بررسی ادله
دلیل قول اول
سر سال خمسی بوده و موعد خمس فرارسیده، خمس به ذمّه مالک آمده است، لذا اگر هم قصدی برای نگهداشتن مال و بالا رفتن قیمت دارد، فقط در چهار پنجم مال حق تصمیم گیری دارد و خمس مال اساسا تعلقی به مالک ندارد، طبعاً خمس مال و بالا رفتن قیمت هم تعلّق به أرباب خمس دارد.
ایشان قائلند خمس تعلّق به مالیت مال دارد، زیرا ایشان قاعده«من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» را جاری نموده و در فرض مسأله با تأخیر در پرداخت خمس، عین سرمایه که کم نشد، آنچه تلف شده است مالیت سرمایه است.
تعلق خمس به مالیت بر این مبنا استوار است که فائده یا ربح که در روایات به موضوع تعلق خمس است، از نگاه عرف دو جهت دارد: جهت اول عنوان خاص ربح است. مثلا عنوان گندم، برنج و… جهت دوم مالیت مال است. هر مالی به میزانی که در مقابل آن پول پرداخت می شود، مالیت دارد. در نتیجه اصحاب خمس در عین مال شریک نیستند؛ بلکه در مالیت قائم به عین شراکت دارند. به دلیل این که مقتضای تعلق خمس به ربح بما هو ربح، شرکت در مالیت است.
شاهد مطلب این است که: لازم نیست خمس هر مالی از همان مال اداء شود. چون متعلق خمس، مال به عنوان خاص خودش نیست. بلکه متعلق خمس، مال به اعتبار فائده بودن است. خصوصیات عین مورد لحاظ نیست. لذا خمس باید از فائده جدا شود. همان طور که عین الف فائده است، عین ب نیز فائده است و می توان از آن خمس را پرداخت کرد.
در مانحن فیه نیز در سر سال خمسی، اصحاب خمس مالک یک پنجم مالیت سرمایه می شوند و در فرض مسأله مالک عین با نپرداختن مال ایشان، سبب اتلاف مالیت آن شده است و ضامن است.
دلیل قول سوم
از نظر ایشان :
اولاً: خمس به عین مال تعلّق میگیرد «چه به مبنای شرکت و اشاعه و چه به مبنای کلّی فی المعيّن در خود عین» و خمس به مالیت آن تعلق نمی گیرد زیرا ارتفاع قیمت امری اعتباریست که استقلال در وجود ندارد آیه ی شریفه بیان می کند: «واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه». مرجع ضمیر در «خمسه» شیئ است. لذا مقتضای آیه شرکت در نفس عین است. ظهور روایات نیز در همین مطلب است. لذا رفع ید از ظهور در شراکت در عین، و ادعای شراکت در مالیت که امری اعتباری است، محتاج به دلیل است.
ثانیاً: در فرض مسأله اصل سرمایه باقی است و قاعده «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» جاری نیست زیرا عین سرمایه تلف نشده است.
ثالثاً: طبق قاعده «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» ، نهایت ضمان و راه برائت ذمّه از ضمان مال غیر، ادای مال مضمونه است:«حتی تؤدی» و بعد از ادای عین، ذمّه ضامن از مال غیر فارغ می شود مثلاً اگر کسی دستگاه کامپیوتر دیگری را بدزدد و بعد از گذشت دو سال و کاهش قیمت کامپیوتر به یک دهم قیمت زمان غصب، مال را به صاحبش رد کند دیگر ضامن نیست زیرا «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» و ادای عین مال کفایت در رفع ید و رفع ضمان دارد.
نتیجه اینکه با بقاء عین سرمایه، خمس به قیمت یوم الاداء تعلق گرفته است نه قیمت سرمایه در سر سال خمسی.
دلیل قول چهارم
آیت الله وحید خراسانی در جلسه درس خود مورخ ۴/۳/۹۴ تصریح فرمودند که خمس به مالیت تعلق نمیگیرد و بر اساس آیه شریفه به عین تعلق می گیرد.
لیکن از فتوای ایشان چنین برداشت می شود که ایشان قاعده«من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» را جاری نموده است و لذا اگر عرفاً به اندازه ای سرمایه را نگه دارد که بقیه نگه می دارند، او تلف نکرده است اما اگر بيش از آن مقدار بدون عذر نگه داشته، اتلاف مالیت به او مستند است و ضامن است. البته چون در این فرض احتیاط واجب فرموده است، معلوم می شود که ایشان در مبنای تعلق خمس به عین یا به مالیت تردید دارند.
دلیل قول پنجم
آیت الله صافی گلپایگانی در تعلیقه بر عروه نوشته اند:
إن ترك إيصاله إلى أرباب الخمس بعد مضيّ السنة واستقرار الخمس غفلةً أو عمداً، فتارة تزيد قيمته عنده، واُخرى: تنقص، فعلى القول بتعلّق الخمس بالعين على نحو الإشاعة أو الكلّي في المعيّن في العين لا يكون لصاحب الخمس إلّا العين الخارجية، ولا ضمان لمن عليه الخمس وعلى القول بتعلّقه بالمالية يؤدّي المالية كما ذكر من العين، زادت قيمته أو نقصت، والله هو العالم.
از این عبارت مبنای ایشان به دست نمی آید که آیا قائلند که خمس به عین تعلق می گیرد یا به مالیت
اما با توجه به فتوای ایشان در توضیح المسائل « اگر در حين ترقى قيمت، عين در دست او تلف شده باشد و بعد تنزل قيمت پيدا كرده باشد و بدون عذر در اداء خمس آن تأخير كرده باشد خمس ترقى قيمت را تا روز تلف ضامن است.»
برداشت می شود که ایشان قائل به تعلق خمس به عین است لیکن اگر مالک عین را تلف کرد، ضامن خمس قیمت آن بر اساس قیمت یوم التلف است.
جمع بندی
در ما نحن فیه مبنایی که سبب اختلاف در فتاوای مراجع شده است این است که آیا خمس را متعلق به عین بدانیم یا به مالیت.
دیدگاه اول مبنای تعلق خمس به مالیت را پذیرفته اند و استدلال ایشان نیز ارتکازات عرفی از مفهوم ربح و فائده بود.
دیدگاه سوم، چهارم و پنجم نیز تعلق خمس به عین را پذیرفته اند و استدلال ایشان ظهور آیه شریفه خمس است.
دیدگاه دوم نیز حاوی فتوا نیست و احتیاط واجب را در پرداخت خمس بیان کرده است.
با توجه به تأییدات عرفی، به نظر می رسد دیدگاه اول صحیح تر است البته اگر شک داشته باشیم که عرف مالیت را دخیل در موضوع ربح و فائده می داند، باید قدر متیقن اخذ شود والله العالم.
ثبت دیدگاه