محل نزاع خمس سرمایه ای است که :

اولاً مربوط به مالی است که با قطع نظر از این جهت که میخواهد سرمایه قرار گیرد متعلق خمس است، یعنی اگر نمی خواست به عنوان رأس المال قرار بگیرد، از قبیل ارث و دیه و … نباشد  بلکه باید خمس آن داده می شد، اما حال که قرار است این پول به عنوان سرمایه برای تجارت یا صنعت استفاده شود آیا این عنوان (رأس المال بودن) موجب خروج آن از دایره تعلق خمس می شود

ثانیاً آنچه که به عنوان سرمایه می خواهد مورد استفاده قرار بگیرد باید مورد احتیاج باشد؛ یعنی اگر کسی می خواهد سرمایه گذاری کند در حالی که احتیاجی هم ندارد و فقط می خواهد دارایی های خود را توسعه دهد، این قطعاً متعلق خمس است.

این در عروه در مسألة ۶۲آمده ا ست: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة اشكال (۱) فالأحوط كما مر إخراج خمسه أولا و كذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل الات النجارة للنجار و الات النساجة للنساج و الآت الزراعة للزراع و هكذا فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا.

 

 

دیدگاه ها:

دیدگاه اول: سرمایه خمس دارد مگر اینکه مقداری باشد که با پرداخت خمس آن، درآمد کسب با بقیه وافی به هزینه زندگی او نیست و یا اینکه کسب با بقیه مناسب با شأن عرفی او نباشد، در این دو صورت خمس ندارد. و بقیه آن خمس دارد قهراً اگر تمام سرمایه برای تأمین معاش خود و عائله‌اش مورد نیاز است، تمام آن خمس ندارد.

(امام خمینی، رهبری، شبیری زنجانی، نوری همدانی، مرحوم آیت الله بهجت و مرحوم آیت الله فاضل)

دیدگاه دوم: سرمایه خمس دارد مگر آن را از چیزی تهیه کرده باشد که متعلق خمیس نیست چه به آن محتاچ باشد و چه نباشد حتی اگر لازم باشد.

(مرحوم آیت الله گلپایگانی، صافی گلپایگانی، آیت الله وحید به احتیاط واجب)

دیدگاه سوم: سرمایه اگر از درآمدهای سال قبل تهیه شده مطلقاً خمس دارد، ولی اگر از درآمد بین سال جاری است فقط به مقداری که مئونه سال اوست، خمس ندارد و بقیه خمس دارد.

(مرحوم آیت الله خویی و مرحوم آیت الله تبریزی)

دیدگاه چهارم: : سرمایه به قیمت فعلی خمس دارد، مگر اینکه ادای خمس سبب شود که نتواند با بقیه‌اش زندگی خود را اداره کند، ولی درصورتی‌که با دستگردان نمودن بتواند تدریجاً آن را بپردازد، ساقط نمی‌شود.

(آیت الله سیستانی و آیت الله مکارم)

بررسی ادله

قبل از بررسی ادله دیدگاه ها توجه به این نکته ضروری است که محور اصلی اختلاف دیدگاه در این است که آیا عنوان مؤونه بر رأس المال صادق است یا نه تا معلوم شود خمس به آن تعلق میگیرد یا نمیگیرد ؟

مشهور بر این باورند که مقصود از مؤونه، هزینه هایی است که انسان برای خود و عائله واجب النفقه و غیر واجب النفقه اش می کند مثل یتیمی که مخارجش را به عهده گرفته است، از جمله آنچه در زیارات، صدقات، جوائز، هدایا، میهمانیها و قراردادهایش خرج می کند، همچنین حقوقی که با نذر یا کفّاره و مانند آن بر او لازم می شود، یا آنچه را بدان نیاز دارد از چارپا یا کنیز یا بنده که امروزه می شود ماشین و خدمتکار یا خانه و فرش و اثاثیه یا کتاب، همچنین آنچه را برای ازدواج فرزندان و ختنه آنها و نیز برای مرگ عائله اش به آن نیاز دارد یا غیر اینها از چیزهایی که جزء احتیاجات عرفی او حساب می شود همه این مخارج از مؤونه سال می باشند و خمس به آنها تعلق نمیگیرد.(ر.ک مسأله ۱۱ تحریر)

یک قول ضعیفی هم در این رابطه ذکر شده و آن این است که منظور از مؤونه فقط خورد و خوراک است، یعنی شامل خانه هم نمیشود تا چه رسد به زیارت و … .

توسعه مخارج زندگی هم برای اینکه زندگی راحت تری داشته باشد، با این وصف که از مثل او متعارف باشد، از مؤونه حساب می شود. البته در امور اخروی مانند زیارت مرحوم آقای خویی می فرمایند که رعایت شأن هم لازم نیست

دلیل قول اول

با توجه به اینکه در مورد مفهوم مؤونه و شرط معتبر در آن باید به عرف رجوع کنیم، از نظر عرف هر چه که انسان در امور زندگی به آن نیاز دارد، چه امور معنوی و چه امور مادی، چه امور دنیوی و چه امور اخروی. به تعبیر دیگر هر چه که برای حفظ وجاهت یا اعاشه به آن نیاز دارد، جزء مؤونه محسوب میشود؛ مایحتاج او هم پوشاک است و هم خوراک است،  و هم گاهی به مرکب نیاز دارد و گاهی به خدمتکار نیاز دارد، اینها همه جزء مؤونه است؛ گاهی هم به ابزاری برای کسب درآمد نیاز دارد مثلاً باید ابزارآلاتی بخرد که بتواند با آن کار کند. یک وقت ماشینی میخرد تا با آن کار کند. این هم جزء مؤونه هست. در این مسئله بین آنچه که مصرف میکند و از بین می رود و آنچه که مصرف میکند ولی در عین حال باقی است، فرقی وجود ندارد؛ مثلاً خوراک و پوشاک مصرف میشوند و بعد از مصرف چیزی از آنها باقی نمیماند اما مسکن ضمن اینکه مصرف میشود همچنان باقی است لذا وجهی برای فرق گذاشتن بین آنچه که مصرف میشود و عین آن باقی نمیماند و آنچه که مصرف میشود و عین آن باقی میماند وجود ندارد.

دلیل قول دوم

به نظر اهل لغت، مؤونه عبارت است از ثقل حیات، یعنی آن چیزهایی که زندگی روی آن استوار است. فی اقرب الموارد: «الثقل و الشدّه- و القوت فعوله من مأنت القوم اذا احتملت مئونتهم و قیل العدّه من مأنت له و قال الفراء: …» و فی المنجد: «القوت- الشدّه و الثقل».

از نگاه ایشان در مؤونه دو قید معتبر است؛ یکی اینکه استهلاکی باشد یعنی چیزی باشد که مصرف میشود و مورد نیاز و انتفاع در زندگی است (مباشرتاً لا تَسبیباً) و دیگر این که مطابق شأن باشد. لذا کانّه اشکال ایشان هم این است که وسایل تولید و آلات صناعت، اینها هم از مؤونه محسوب نمیشوند زیرا اینها استهلاکی نیستند، اینها چیزهایی است که انسان از آن سود میبرد و از اموری که زندگی مباشرتاً به آنها متکی باشد نیست. یعنی صرف اینکه مطابق شأن باشد به تنهایی کفایت نمیکند، بلکه برای صدق عنوان مؤونه، هم باید مطابق شأن باشد، هم استهلاکی و ما ینتفع به مباشرتاً باشد

از نظر فن فقاهت نیز اگر مؤونه یک لفظ مجمل شد چون مؤونه از عمومات ادله خمس استثناء شده و تخصیص خورده است « ِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ »[۱] مشکل سرایت اجمال مخصص به عام پیش می آید. در اصول خواندیم که اگر خاص، مجمل باشد و (مثلاً معنای فاسق مردد باشد بین خصوص مرتکب کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره)؛ آیا این اجمال به عام سرایت میکند یا خیر یعنی آیا جلوی حجیت عام را میگیرد یا نمیگیرد؟ آنجا شقوق مختلفی مطرح است از جمله اینکه اجمال در ناحیه مفهوم یا مصداق باشد، مخصص متصل یا منفصل باشد، اجمال ناشی از دوران بین اقل و اکثر باشد و … . در مواردی که مخصص منفصل باشد و یک معنای مجملی داشته باشد، گفتهاند عام به قوّت خودش باقی است پس خمس همچنان به سرمایه حتی در صورت احتیاج نیز تعلق می گیرد

اشکال: کسی که وسیله ای برای کسب درآمد نداشته باشد، ابزار کار نداشته باشد آیا قادر است قوت خود را تأمین کند؟ اگر بنا باشد که معنای لغوی را ببینیم و تناسب با معنای لغوی را در نظر بگیریم، باید گفت که ثقل الحیات یک معنای عامی دارد؛ یعنی همانگونه که قوت، خوراک، پوشاک، مرکب و مسکن را شامل میشود، وسایل کسب و کار، وسایل صنعت و زراعت را نیز شامل میشود.  پس در نتیجه اجمال را با رجوع به عرف و لغت حل می کنیم.

دلیل قول سوم

مؤونه بر همه مایحتاج انسان صدق میکند، اعم از اینکه از جنس خوراک و پوشاک باشد یا از جنس ابزار کسب و کار، ولی در صورتی این مؤونه مستثنا از خمس است که مربوط به همان سال باشد، چون مؤونه مقیّد شده به سنه نه مؤونه عمر تا زمانی که شخص در قید حیات است. اگر فرض کنید پنج میلیون تومان مخارج زندگی و خوراک و پوشاک در یک سال است، به این اندازه مؤونه است و از حکم وجوب خمس استثناء شده است. هزینه خوراک و پوشاک سالهای آتی را دیگر نمیشود جزء مؤونه آورد. وسایل تولید و ابزار کسب و کار هم همین گونه است. مثلاً کسی میخواهد زراعت کند و احتیاج به بذر و شخم زدن زمین دارد، اینها کارهایی است که باید امسال انجام دهد تا سال دیگر سود ببرد. پس مخارجی که برای اصلاح درختان یا اصلاح زمین دارد، [مثلاً میخواهد آبیاری زمین را از روش قدیمی برساند به آبیاری قطرهای که این کار احتیاج به سرمایهگذاری دارد،] اینها چون مربوط به سالهای آینده است، جزء مؤونه نیست اما آن هزینه هایی که برای وسایل تولید کرده و مربوط به همان سال است، جزء مؤونه است

اشکال:

از نظر عرف مؤونه عبارت است از هر چه که برای اداره زندگی به آن نیازمند است، اعم از اینکه استفاده مربوط به همان سال باشد یا مربوط به سالهای آینده باشد. بقای حیات مطابق شأن و ثبات زندگی در حد شأن او اگر متوقف بر این باشد که مثلاً این بخش از درآمد امسال را صرف سرمایه گذاری کند ولو استفاده از آن در سال آینده است، این مانع صدق مؤونه نیست. بین خانه و مسکن که جزء مؤونه به حساب میآید و در سالهای آینده استفاده میشود و بین وسائل کسب و کار هیچ فرقی نیست؛

نکته مهم  این است که دلیل بر تقیید مؤونه به سنه، یا اجماع است یا عرف و الّا ما دلیل لفظی نداشتیم که مؤونه مقید به سنه شده باشد. اگر مؤونه از خمس استثنا شده و این مؤونه مقید به سنه شده و دلیل بر تقیید هم اجماع باشد، در اجماع به عنوان یک دلیل لبّی باید به قدر متیقن اکتفا شود لذا معلوم نیست اجماع در مثل مانحن فیه ثابت شود. اگر با اجماع بخواهیم تقیید مؤونه را به سنه اثبات کنیم، قدر متیقن، مَلبس و مأکل است اما در مورد وسائل تولید و آلات صنعت معلوم نیست با اجماع بتوانیم اصل تقیید به سنه را استفاده کنیم.

اگر هم دلیل بر تقیید مؤونه به سنه عرف باشد ؛  ما هو المتعارف بین الناس، یعنی مردم در زندگیشان، مثلاً یکسال را در نظر میگیرند یک سال مالی دارند و درآمدها و هزینههای آن سال را حساب میکنند و نهایتاً میبینند چه مقدار سود کردهاند و بخشی از همان سودی که در آن سال بدست میآورند را صرف سرمایه گذاری میکنند؛ لذا اینکه گفته شود اگر پولی که از راه سود کسب و کار بدست آمده بخواهد به عنوان رأس المال مورد استفاده قرار گیرد، این فقط در آن سرمایه ای است که در آن سال نیاز دارد و در صورت استفاده از مؤونه به حساب میآید، این حرف درستی نیست؛ بلکه متعارف غیر از این است. آنچه که متعارف میباشد این است که بخشی از سود را به عنوان سرمایه قرار میدهند که عوائدش سالهای بعد بدست میآید

دلیل قول چهارم

صحیحه دیگری از علی بن مهزیار این است:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَلِیِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِی بِالْقِیَامِ بِأَمْرِکَ وَ أَخْذِ حَقِّکَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِیَکَ بِذَلِکَ فَقَالَ لِی بَعْضُهُمْ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِیبُهُ فَقَالَ: «یَجِبُ عَلَیْهِمُ الْخُمُسُ» فَقُلْتُ: فَفِی أَیِّ شَیْ ءٍ؟ فَقَالَ(ع): «فِی أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ» قُلْتُ: وَ التَّاجِرُ عَلَیْهِ وَ الصَّانِعُ بِیَدِهِ؟ فَقَالَ(ع): «إِذَا أَمْکَنَهُمْ بَعْدَ مَؤونَتِهِمْ»[۲]

علیّ بن مهزیار می گوید: ابوعلیّ بن راشد به من گفت که من به امام (ع) گفتم مرا به انجام دادن کارتان و گرفتن حقّتان امر فرمودید و من این مطلب را به دوستان و موالیان شما رساندم. بعضی از آنان از من پرسیدند که حق امام (ع) چیست؟ من ندانستم در جواب آنها چه بگویم. فرمود: بر آنها خمس واجب است، پرسیدم در چه چیزی؟ فرمود: در امتعه و صنایع آنها [یا طبق بعضی نسخه ها، ضیاع آنها]. گفتم: تاجر و صاحبان حرفه و صنعت چطور؟ حضرت فرمود: اگر برای آنها ممکن باشد(بعد از کم کردن مؤونه زندگی چیزی باقی ماند) خمس آن واجب است جمله امام (ع) که فرمود: «إِذَا أَمْکَنَهُمْ بَعْدَ مَؤونَتِهِمْ» صریح در استثناء مؤونه است که میفرماید خمس بعد از مؤونه است. اما این تقیید به قید «اذا امکنهم» در صورتیکه بتواند با دست گردان پرداخت کند، مشکلش حل می شود لذا باید خمس را با دست گردان بپردازد

اشکال:

مشکل اصلی این است که آیا سرمایه ضروری جزء موونه است یا نه؟ اگر جزء موونه باشد که متعلق خمس نیست تا دستگردان باشد. به اصطلاح فنی نمی شود در شبهه مصداقیه به عام تمسک کرد.

جمع بندی

دیدگاه اول مبتنی بر نگاه عرفی به مئونه است و سرمایه ضروری را مصداقی روشن از مایحتاج انسان برای امرار معاش خود می بیند و طبعاً قائل به عدم وجوب خمس در آن است البته سرمایه مازاد بر ضرورت را متعلق خمس می داند.

دیدگاه دوم نیز که با شک در الحاق سرمایه ضروری به مئونه، به عمومات وجوب خمس تمسک کرد که اگر بتوان با تأیید عرف  این اجمال را حل کرد، دیدگاه اول رجحان می یابد.

دیدگاه سوم نیز با تأکید بر مئونه سنه، سرمایه های ضروری که بر آن سال گذشته است را مشمول خمس می دانست ولی سرمایه های استفاده شده در همان سال را قائل به خمس نبود که اشکال اساسی این دیدگاه این بود که با مستند قید سنه برای مئونه، دلیل لبی اجماع یا سیره یا عرف بود، که باید به قدر متیقن اخذ شود و در غیر قدرمتیقن مانند سرمایه ضروری زندگی، شمول مئونه حتی برای سال های بعدی کفایت در عدم تعلق خمس می کند.

دیدگاه چهارم نیز با استناد به روایت صحیحه ای از علی بن مهزیار قید «امکان پرداخت خمس» را مطرح کرد که در صورت دست گردان این امکان برای همگان به وجودمی آید. این دیدگاه نیز گرچه مطابق احتیاط است لیکن اشکال اصلی این  است که اگر سرمایه ضروری را عرفاً مصداق مئونه بدانیم، اساساً خمسی تعلق نگرفته است که بخواهد دستگردان شود

نتیجه نهایی اینکه به نظر می رسد دیدگاه اول بر سایر دیدگاه ها رجحان داشته باشد والله العالم.

[۱] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ (وسائل‏الشيعة ج : ۹  ص :  ۵۰۰ )

[۲] وسائل الشیعه، ج ۹، ص۵۰۰، ابواب ما یجب فیه الخمس، ب۸، ح۲