بیان مسأله:
یکی از مسائل مبتلا به بحث تعلق خمس به هدایا و بخشش هایی است. گرچه مصادقی هبه و بخشش بسیار است، ولی از میان آنها، به مواردی که بیشتر مورد ابتلا و سوال است اشاره می‌شود:
- مطلق جوایز و از آن‌جمله جایزه‌های بانکی؛
- کادو؛
۳ . انعام؛
- کمک هزینه تحصیلی که دولت به دانشجوها می‌دهد؛
۵ . عیدی؛
۶ . پول توجیبی که پدران به فرزندان می‌دهند؛
۷ . هدیه؛
۸ . تشویقی؛
۹ . وجوهی که بنیاد شهید به خانواده آنها می‌دهد؛
۱۰ . پاداش.
درباره خمس هدایا و بخشش ها دو مسأله مطرح است:
مسأله اول: اینکه آیا بر واهب (هدیه‌دهنده و بخشش‌کننده) در صورتی که هدیه از درآمد کسب و کار او باشد خمس واجب است یا نه؟
پاسخ: این است که در صورتی که هدیه و بخشش از درآمد بین سال باشد و زائد بر شأن هدیه‌دهنده نباشد به اتفاق همه مراجع عظام از مئونه او محسوب می‌شود و خمس ندارد. و البته این مسأله از فروع و جزئیاتی برخوردار است که چون مجال واسعی می‌طلبد و از حوصله این مختصر به دور است، به همین مقدار بسنده می‌شود.
مسأله دوم: که بیشتر مورد ابتلاء و پرسش است و محور بحث ماست این است که آیا بر موهوب له (کسی که به او بخشش شده) خمس واجب است یا نه؟
در پاسخ این مسأله باید گفت که در اینجا دو صورت قابل تصویر است.
صورت اول: اینکه مجموعه هدیه و بخشش در بین سال خمسی صرف در مؤونه زندگی شود که به فتوای همه مراجع عظام، خمس ندارد.
اما صورت دوم که محل نزاع است اینکه هدیه و بخشش تا وصول سر سال خمسی صرف در مؤونه زندگی نشود.
دیدگاه ها:
دیدگاه اول: اگر از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد
(آیات عظام: اراکی، خویی، گلپایگانی، سیستانی و صافی، بهجت (احتیاط واجب)، فاضل(احتیاط واجب) و مکارم(احتیاط واجب))
دیدگاه دوم: : چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید و عرفا چیز کوچکی شمرده نشود بلکه قیمت معتنابهی داشته باشد، خمس آن را باید بدهد..
(آیت الله تبریزی و آیت الله وحید و شبیری زنجانی(در هدایای کوچک بنا بر احتیاط واجب خمس دارد))
دیدگاه سوم: خمس آن واجب نیست گرچه احتیاط مستحب است.
(امام خمینی، رهبری، نوری همدانی)
بررسی ادله
دلیل قول اول
اولاَ عمومات و اطلاقات دال بر تعلق خمس بر همه فوائد و بهره هایی که انسان می برد
آیه خمس:«أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ»؛ ظاهر «ما غَنِمْتُم»، عمومیت نسبت به مطلق فائده است این آیه به مقتضای ظاهر خودش و با تفسیری که ائمه از این آیه کردهاند و روایات تفسیری که در ذیل این آیه وارد شده، ظهور در مطلق فوائد دارد، لذا ما نتیجه گرفتیم، آیه «أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَیْءٍ…» دال بر وجوب خمس در مطلق فوائد است.
[صحیحه] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ
اشکال اصلی این است که فائده انصراف دارد به سودی که در نتیجه یک تلاش باشد یعنی همان سود و ربح کسب از راه تجارت، زراعت و صناعت یا غنیمت جنگی و …
صحیحه علی بن مهزیار است: «عن محمد بن الحسن الاشعری، قال: کتب بعض اصحابنا الی ابی جعفرٍ الثانی(ع)أَخْبِرْنِی عَنِ الْخُمُسِ أعَلَی جَمِیعِ مَا یَسْتَفِیدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِیلٍ وَ کَثِیرٍ مِنْ جَمِیعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَی الضیاع [الصُّنَّاعِ] وَ کَیْفَ ذَلِکَ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ: الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَهِ»
اشکالی که ممکن است اینجا به ذهن بیاید این است که در جواب امام کلمه «بعد المؤونه» آمده است، لقائلٍ أن یقول که این قرینه است بر اختصاص خمس به ارباح مکاسب چون مؤونه در ارباح مکاسب استثناء می شود، به عبارت دیگر اینکه امام فرموده، مؤونه از خمس استثنا می شود، این می تواند قرینه بر این باشد که امام فقط خمس را در ارباح مکاسب واجب کردهاند نه در مطلق فائده.
دلایل خاص تعلق خمس به جوائز و هدایا
[۱۲] عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عنِ يَزِيدَ (مجهول) قَالَ كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْلَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٍ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٍ
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ (ضعیف و نجاشی و کشی او را مذمت کردند) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ فَكَتَبَ ع الْخُمُسُ فِي ذَلِك
در مورد احمد بن هلال بعضی از بزرگان اشکال کردهاند و گفتهاند او یک شخص فاسد العقیده بوده است. بعضی او را متهم به نصب کردهاند و گفتهاند ناصبی بوده و بعضی گفتهاند در رابطه با اهل بیت اهل غلو بوده است، لذا سند این روایت را مخدوش میدانند
نجاشی در رابطه با او فرموده: صالح الرواية يعرف منها و ينكر و قد روى فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري عليه السلام
این که مرحوم نجاشی میفرماید: یُعرَف منه و یُنکَر، این اصطلاح را خیلی جاها دارد، یعنی بعضی از حدیث هایش نزد علما و اصحاب انکار می‌شود که این حدیث به درد نمی‌خورد. یعرف و ینکر، یعنی یقبل و لایقبل. معنایش این است.
شیخ طوسی در استبصار به صورت واضح تر بیان کرده اند «لِأَنَّ رَاوِیَهُ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ وَ هُوَ ضَعِیفٌ فَاسِدُ الْمَذْهَبِ لَا یُلْتَفَتُ إِلَى حَدِیثِهِ فِیمَا یَخْتَصُّ بِنَقْلِهِ»
اشکال مهم به این دیدگاه اعراض مشهور قدما از چنین فتوایی است
عبارت علامه در تذکره؛ مرحوم علامه بعد از حکایت ثبوت خمس در میراث و هبه و هدیه، از بعضی از اصحاب این عبارت را آورده است: «والمشهور خلاف ذلک فی الجمیع»(۱)؛ ببینید برداشت علامه هم از مشهور کلمات و فتاوای اصحاب این بوده که میراث و هبه و هدیه خمس ندارد. هر چند حکایت میکند و میگوید عدهای معتقدند که هبه و هدیه خمس دارد ولی مشهور میگویند خمس ندارد.
عبارت ابن ادریس در سرائر؛ ابن ادریس بعد از آنکه قول بعضی را مبنی بر ثبوت خمس در هبه و هدیه ذکر میکند (قول ابوالصلاح حلبی را که معتقد بوده در هبه و هدیه، خمس ثابت است) این عبارت را دارد: «و لم یذکره احدٌ مِن اصحابِنا الا المشارالیه و لو کان صحیحاً لنقل امثاله متواتراً»(۲)؛ احدی از اصحاب ما ثبوت خمس در هدیه و هبه را ذکر نکرده است مگر ابوالصلاح حلبی و اگر چنین چیزی صحیح بود امثال ابوالصلاح حلبی متواتراً این را نقل میکردند..
مرحوم محقق همدانی عبارتی دارد که میفرماید: «لا ینبغی الإرتیاب فی عدم تعارفه بین المسلمین فی زمان النبی (ص) و لا بین الشیعه فی عصر احد من الأئمه (ع)… و إلا امتنع عادتاً اختفاء مثل هذا الحکم … مع عموم الإبتلاء به فضلاً عن صیرورته خلافیاً او صیروره خلافه مشهوراً لو لم یکن مجمعاً علیه»(۱)؛ محقق همدانی میفرماید شکی نیست در اینکه خمس در مثل هبه و هدیه و جایزه و ارث، در بین مسلمین متعارف نبوده، بین شیعیان هم در عصر هیچ یک از ائمه متعارف و رائج نبوده و چنانچه متعارف بود و مسلمین و شیعیان به این حکم عمل میکردند، عادتاً ممتنع است چنین حکمی مخفی بماند و کسی از آن اطلاع پیدا نکند «لو کان لبان». اگر یک چنین چیزی بین مسلمین و شیعه رائج بود همه میفهمیدند. چطور هیچ کس این را نفهمیده است؟! چه برسد به اینکه این محل اختلاف باشد یا خلافش مشهور باشد.
دلیل قول دوم
صحیحه علی بن مهزیار
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ الْمَعْنَى كُلِّهِ خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ فِي عَامِي هَذَا مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (التوبة -: ۱۰۳ – -) وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لَا ضَيْعَةٍ إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الأنفال -: ۴۱ -) وَ الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ عَظِيمٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبُهُ وَ مِنْ ضَرْبِ مَا صَارَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الْغَلَّاتِ وَ الضِّيَاعِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ[۱]
این روایت خمس را در جایزهای که خطیره باشد ثابت میکند، ولی دلالت بر عدم ثبوت خمس در جوایز غیر خطیره نمی کند؛ چون وصف مفهوم ندارد و مفهوم وصف حجت نیست. این روایت می گوید که خمس «فی الجایزه من الانسان للانسان التی لها الخطر» ثابت است؛ «التی لها الخطر» وصف برای جایزه است، «الجایزه التی لها خطرٌ» یعنی «لها قیمهٌ»، اگر حکم معلق بر وصف شد معنای آن این نیست «اذا انتفی الوصف انتفی الحکم»، مفهوم وصف را حجت نمی دانند؛ حتی آنهایی که مفهوم شرط را حجت می دانند، مفهوم وصف را حجت نمی دانند، پس معنای آن این نیست که اگر جایزه «لیس لها خطر»، «فلا یجب الخمس فیه»، نهایت چیزی که از این روایت استفاده می شود «ثبوت الخمس فی الجایزه التی لها خطر»، اما این دلالت بر این نمی کند که «الخمس لا یجب فی الجایزه التی لیس لها الخطر» برای اینکه وصف مفهوم ندارد.
یا به تعبیر مرحوم آقای خوئی از راه «عدم القول بالفصل» می توانیم خمس را در مورد آنها هم ثابت کنیم به این بیان که بگوییم که خمس قطعاً در جوایز و هدایای خطیره ثابت است، لکن از آنجا که کسی تفصیل نداده در هدایا و هبات بین خطیره و غیر خطیره، نتیجه میگیریم که خمس در مطلق هدیه و هبه و جایزه ثابت است، اعم از اینکه خطیره باشد یا غیر خطیره.
اشکال اعراض مشهور قدما بر این دیدگاه نیز وارد است
دلیل قول سوم
از نگاه ایشان هیچ کدام از ادله مثبته خمس در هدایا خالی از اشکال نیست و مقتضای اصل، برائت است
جمع بندی
دیدگاه اول مبتنی بر اطلاقات و عمومات دال بر تعلق خمس بر تمام غنائم و فوائد بود که اشکال انصراف فوائد و غنائم به مواردی که در نتیجه تلاش باشد مطرح شد
روایات خاصه ا ی هم بود که علیرغم مشکلات سندی، بر فرض تنزل و قبول روایات از جهت صدور، مشکل اعراض مشهور قدما را داشت و در اصول ثابت شده است که شهرت جابر سند نیست اما اعراض مشهور قدماء کاسر سند است.
دیدگاه دوم هم مبتنی بر صحیحه علی بن مهزیار بود که این صحیحه نیز با اشکال اعراض مشهور قدماء مواجه است.
نتیجه نهایی اینکه به نظر می رسد دیدگاه سوم بر سایر دیدگاه ها از جهت فتوا رجحان داشته باشد لیکن احتیاط نیز در این امور مالی مطلوب است والله العالم.
[۱] تهذيبالأحكام ج : ۴ ص : ۱۴۲
ثبت دیدگاه