برگزاری کلاس با موضوع پول پس انداز شده برای صرف در مئونه سال‌های آینده

بیان مسأله در مورد پول پس انداز:

در فرع گذشته سخن از خرید برخی از کالاها یا زمین برای صرف در مئونه سالهای آینده بود، اما بسیار مشاهده می شود که افراد به جای خرید بعضی از کالاهای جهیزیه یا برخی از اقلام لازم در ساختمان، پول حاصل از درآمد سال خود را پس انداز می کنند تا در سالهای خمسی بعدی صرف در مئونه هایی از قبیل خرید خانه، جهیزیه، پرداخت اقساط و … نمایند.

محل نزاع در خمس درآمد پس‌انداز شده ای است که سال برآن گذشته و بنا دارد که صرف در مؤونه زندگی مطابق با شأن خود نماید.

دیدگاه ها:

دیدگاه اول: (آیات عظام: بهجت، زنجانی و فاضل و آیت الله گلپایگانی و صافی تنها در مورد خانه)

خمس دارد، مگر اینکه پس‌انداز کردن درآمد برای تهیه اشیائی باشد که در زندگی عرفا به آن احتیاج دارد مثل منزل، اثاثیه، جهیزیه دختر، وسیلة نقلیه مورد نیاز و مانند آنها و نمی‌تواند یک دفعه آنها را تهیه نماید در این صورت پس‌انداز درآمد ولو چندین سال هم بر آن بگذرد، خمس ندارد

دیدگاه دوم:  (آیات عظام: امام راحل، اراکی، خویی، تبریزی، سیستانی، وحید)

خمس دارد.

دیدگاه سوم: (آیت الله العظمی خامنه‌ای)

پس‌انداز درآمد سال برای صرف در مؤونه در سال بعد اگر درآستانه صرف در مؤونه تا چند روز آینده باشد و یا خود داشتن مبلغی پس‌انداز جزو مؤونة او محسوب باشد خمس ندارد و گرنه باید خمس آن را بپردازد

بررسی ادله

دلیل قول اول

از نظر ایشان برای فهم معنای مؤونه و دامنه و سِعِه مفهومی مؤونه باید به عرف رجوع کرد. از نظر عرف مؤونه عبارت است از هر چه که برای اداره زندگی به آن نیازمند است، اعم از اینکه استفاده مربوط به همان سال باشد یا مربوط به سالهای آینده باشد و اعم از اینکه به خود کالا نیازمند باشد یا پول آن، در هر صورت  بقای حیات مطابق شأن و ثبات زندگی در حد شأن او اگر متوقف بر این باشد که مثلاً این بخش از درآمد امسال را پس انداز کند حتی اگر در سالهای آینده بخواهد مصرف کند مانع از صدق مؤونه بر این پس انداز نیست.

اشکال: عرف دلیل لبی است و در موارد مشکوک باید به قدر متیقن اکتفاء کرد. به ویژه با توجه به عموماتی مانند:

صحیحه سماعه: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ- فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.

مخصص منفصلی که بعداً آمده است و مئونه را استثناء کرده است [۱] نمیتواند در موارد مشکوک مانع از شمول عام بر آن شود 

دلیل قول دوم

معنای مؤونه عام است ولی از آنجا که مقیّد به سنه شده، پس باید فقط هزینه های مربوط به همان سال مورد توجه قرار گیرد. همانگونه در مورد خوارکی های مازاد، با اینکه خوراک مهم ترین و ضروری ترین نیاز انسان است و بنا بر همه اقوال مصداق یقینی مئونه است، لیکن اگر اضافه بیاید، تخمیس می شود. در مورد پول پس انداز شده که ربح کسب او بوده و هنوز تبدیل به کالا نشده، به مرتبه اولی باید خمس آن را بپردازد.

در جلسه گذشته هم اشاره شد که صرف احتیاج داشتن به چیزی، برای صدق مئونه کافی نیست[۲] بلکه باید خرج کند و مصرف نماید، مانند کسی که بخل به خرج داده و به اندازه نیازش خرج نکرده است، همه آقایان فتوا می دهند: المناط في المؤنة ما يصرف فعلًا لا مقدارها، فلو قتّر على نفسه لم يحسب له، (مسأله ۶۴ عروه)

اینکه در سالهای آینده به این پول نیاز دارد سبب نمی شود که عنوان مئونه بر آن صدق کند، بله اگر خرج کرد و خواست در آینده مصرف نماید تحت عنوان مسأله قبلی می آید که در جلسه ۴ بیان شد. اما پولی که ربح مکسب بوده و هنوز خرج نکرده است مصداق مئونه نیست.

از نظر اصولی نیز بر این پس انداز مازاد در پایان سال عنوان ربح کسب صادق است، شک می کنیم که آیا به دلیل نیاز به آن در سالهای آینده عنوان مئونه بر آن صادق است و از شمول حکم خمس خارج شده است، استصحاب می کنیم بقاء وجوب تخمیس آن را.

دلیل قول سوم

دیدگاه سوم مبتنی بر توسعه عرفی در معنای سنه است.

توضیح اینکه تنها دلیل که بر اعتبار قید سنه در استثناء مئونه از ارباح مکاسب مطرح شده است صحیحه علی بن مهزیار  است

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ الْمَعْنَى كُلَّهُ خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ (فِي عَامِي هَذَا) مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ فِي عَامِي هَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ  وَ سَتُرَدُّونَ إِلى‏ عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (التوبة -: ۱۰۳ – -) وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لَا ضَيْعَةٍ إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ (الأنفال -: ۴۱ -) فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ‏ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ  لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِك‏

مرحوم بروجردی می فرمودند : از دو فقره روایت نتیجه می گیریم که مراد از فوائد و مئونه که از فوائد استثناء شده اند فوائد و مئونه سال است  اول : فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبه علیهم فی کل عام  دوم : فاما الذی أوجب من الضیاع و الغلات فی کل عام فهو نصف السدس، فمن کانت ضیعته تقوم‌ .

حال از این دو عبارت فهمیده می شود؛ مقصود از عام یا سنه سال مالی است که معمولاً تجار، کشاورزان و صنعتگران برای خود دارند نه سال دقیق تقویمی. برای مثال کشاورزی که محصول خود را پایان سال کاری خود می چیند ممکن است اول خرداد درو کند و ممکن است در سال بعدی ۱۵ خرداد درو کند. لذا سال مالی ارباب کسب و کار با مسامحه عرفی همراه است و دقیقاً ۳۶۵ روز سال شمسی یا ۳۵۵ روز سال قمری نیست.

دیدگاه سوم نیز همین مسامحه عرفی را لحاظ می کند و می گوید پس‌انداز درآمد سال برای صرف در مؤونه در سال بعد اگر درآستانه صرف در مؤونه تا چند روز آینده باشد، خمس ندارد.

جمع بندی

دیدگاه اول مبتنی بر توسعه در مفهوم عرفی مئونه بود و حتی پس انداز درآمد برای صرف آن در سالهای آینده را بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته است.

دیدگاه دوم نیز با شک در شمول مئونه بر پولی که پس انداز شده است برای صرف در آینده ، طبق قواعد مسلم اصولی عمومات تعلق خمس را بر آن جاری می کرد

دیدگاه سوم مسامحه عرفی در تعیین سال مالی را مبتنی بر روایات در نظر می گرفت که به نظر می رسد این دیدگاه بر دو دیدگاه قبلی ترجیح دارد. والله العالم.

 

[۱] مانند: صحیحه علی بن مهزیار: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ‌ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ- أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ- مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ- وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.

و همچنین روایت شجاع نیشابوری: الشیخ الطوسی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ (مجهول) أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ- مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى- فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ- وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً- وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً- مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ- وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ

 

[۲] آقا ضیاء عراقی در حاشیه عروه می نویسد: المدار في صدق المئونة على إخراجها في تلك السنة لا مجرّد احتياجه إليها حتّى مع عدم صرفها في تلك السنة لأنّه المتبادر من المئونة.